بدهی فزاینده خودروسازان به قطعه‌سازان
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۲۶۷۹
به گزارش تابناک، جام جم نوشت: وزارت صمت برای حل مشکل بازار خودرو با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. کیفیت پایین خودرو در کنار قیمت‌های نجومی آن باعث شده تمام تصمیمات گرفته‌شده با موجی از انتقادات از سوی کارشناسان و افکار عمومی همراه باشد. این وزارتخانه اگر به دنبال افزایش کیفیت خودرو باشد ناچار است قیمت را افزایش دهد و اگر هم به دنبال فراهم کردن شرایطی برای حفظ توان خرید مردم باشد، باید با قیمت‌گذاری دستوری و تولید خودروهای بی‌کیفیت به کار خود ادامه دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان، وزارت صمت برای حفظ توان خرید به روش دوم روی آورده و با چشم‌بستن بر تولید خودروهای بی‌کیفیت تنها به دنبال افزایش تیراژ است و این هدف در آمارهای این وزارتخانه نیز نمایان است. به طوری که در ماه‌های اخیر بارها از صدر تا ذیل وزارت صمت بر افزایش تیراژ تولید تاکید شده اما سخنی در خصوص افزایش کیفیت خودروهای داخلی عنوان نشده است. با توجه به زیان‌ده‌بودن خودروسازان، افزایش تیراژ تولید پیش از به سودرسانی این صنعت، میزان زیان شرکت‌های تولیدکننده خودرو را افزایش داده و نیاز به نقدینگی آنها را زیاد کرده است. در نتیجه توان خودروسازان برای پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان نیز کاهش یافته است. قطعه‌سازان قیمت‌گذاری دستوری را مقصر اصلی چنین وضعیتی می‌دانند که باعث شده خودروسازان نتوانند صورت‌های مالی خود را مدیریت کرده و بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند.
قطعه سازان قربانی می‌شوند
این سیاستگذاری علاوه بر تحمیل هزینه‌های جانی و مالی به خریداران، قربانی دیگری نیز دارد به طوری که قطعه‌سازان داخلی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کننده قطعات موردنیاز خودروسازان با عدم دریافت مطالبات خود مواجه شدند. در این شرایط برخی تولیدکنندگان اعلام ورشکستگی کردند و بخشی دیگر نیز بر روی مرز ورشکستگی حرکت می‌کنند و هنوز امیدوار به پرداخت مطالبات خود هستند. این ابربحران در زنجیره تامین خودرو در حالی است که حدود ۵۵۰هزار شاغل مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند و در صورتی که فکری به حال این ابربحران نشود و کار به زمینگیرشدن این صنعت برسد، عواقب دیگری نیز در ابعاد دیگر به دنبال خواهد داشت.
بلاتکلیفی ۵۰ هزار میلیارد تومانی
در همین خصوص، آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه قطعه‌سازی در رابطه با آخرین وضعیت مطالبات قطعه‌سازان یا در حقیقت بدهی خودروسازان به زنجیره تامین، ضمن تاکید بر این که میزان مطالبات قطعه‌سازان هنوز افزایشی است، می‌گوید:«در حال حاضر کل مطالبات تعیین‌تکلیف نشده قطعه‌سازان ۵۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن معوق است؛ با تداوم این وضعیت، واضح است که قطعه‌ساز نمی‌تواند ادامه حیات بدهد، اما خودروسازان قصد دارند با خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری و فراهم‌شدن تعادل ورودی و خروجی، در کنار ارائه بسته تامین مالی زنجیره‌ای که اشاره شد، میزان بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را کاهش دهند. تاکنون این برنامه‌ها تاثیرگذار بوده اما منجر به کاهش نشده و تنها روند افزایش آن را تقلیل داده است؛ در حقیقت بسته‌های تامین مالی لازم بوده، اما کافی نبوده‌است».
عرضه خودرو در بورس
دبیر انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه قطعه‌سازی با اشاره به تغییر رویکرد وزارت صمت در خصوص قیمت‌گذاری دستوری ادامه می‌دهد:«با عرضه خودرو در بورس که اکنون نیز در حال انجام است و به‌نوعی فاصله‌گرفتن از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد تعادل بین منابع ورودی خودروساز و هزینه‌ها و خروجی‌ها، یقینا شاهد کاهش شکاف میزان مطالبات معوق خواهیم بود. چنانچه از ابرازهای تامین مالی به‌خوبی استفاده شود، امید است که آینده خوبی پیش‌روی قطعه‌سازان باشد».
وی ادامه می‌دهد:« علی‌رغم این که نرخ ارز در سال جاری نسبت به سال گذشته تقریبا افزایش نداشته اما تورم بالغ بر ۴۰درصد بالا رفته است؛ زمانی که نرخ ارز به صورت دستوری کنترل می‌شود و ثبات نرخ ارز، به‌جای تعادل نرخ ارز با تورم مدنظر قرار می‌گیرد، قطعا به‌مرور با افزایش تورم، تنها در یک مورد با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد یا افزایش بهره‌های بانکی (که موثر آن ۲۵-۲۴ درصد است) مواجه خواهیم شد. بنابراین با ثابت نگهداشتن نرخ ارز، تمام بخش‌های اقتصادی و نه‌صرفا صنعت قطعه‌سازی به سمت واردات سوق پیدا می‌کنند».
وی در پاسخ به سوالی در این رابطه که چرا قطعه‌سازان تولیدات خود را تنها به خودروسازان داخلی محدود کرده‌اند، می‌گوید: قطعه‌سازی و خودروسازی به طور مستقیم تحت تحریم قرار گرفته‌اند و حتی قطعه‌سازی تنها بخش خصوصی است که مستقیما مشمول تحریم‌ها شده است.
تنها در مورد لوازم یدکی می‌توان صادراتی داشت که آن هم می‌تواند به بازارهای درجه‌چندم باشد؛ برای مثال در لوازم یدکی به عراق صادرات داشته‌ایم. وی تاکید می‌کند اقتصاد ایران شدیدا تحت سایه سیاست است و با توجه به تحریم‌ها نمی‌توان صادراتی در حوزه قطعات داشت؛ مگر این که این صادرات به کشورهای متحد سیاسی صورت بگیرد که در این میان چین خود بزرگ‌ترین صادرکننده قطعات خودرو است و در این زمینه وارداتی ندارد.
با روسیه هم صحبت‌هایی شده و تفاهم‌نامه‌هایی بسته شده است. ۱۲ تفاهم‌نامه با این کشور در حوزه خودرو منعقد شده که ۹ تفاهم‌نامه مربوط به قطعه‌سازی است. مجموع تفاهم‌نامه‌های خودرویی با این کشور ۵۰۰هزار یورو بوده و ۲۰۰هزار یوروی آن مربوط به قطعه‌سازی است. محبی‌نژاد می‌گوید در صورتی که سیاست‌های روسیه بلندمدت و ثابت باشد، این قراردادها می‌تواند به تامین نقدینگی قطعه‌سازان کمک کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهسا امینی آنفلوانزا حادثه تروریستی شیراز آرمان علی وردی نیلوفر حامدی مولوی عبدالحمید وزارت صمت خودروسازان قطعه سازان مهسا امینی آنفلوانزا حادثه تروریستی شیراز آرمان علی وردی نیلوفر حامدی مولوی عبدالحمید قیمت گذاری دستوری قطعه سازان تفاهم نامه وزارت صمت قطعه سازی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۲۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسویه ۱۹۰ میلیارد تومان از بدهی‌های آب و فاضلاب بوشهر
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از تهاتر و تسویه ۱۹۰ میلیارد تومان از بدهی‌های شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر به دولت از محل ظرفیت‌های قانون بودجه خبر داد. - اخبار استانها -
ابوالحسن عالی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر از تسریع طرح‌های آبرسانی و جمع‌آوری فاضلاب در شهرهای بوشهر، گناوه و دیلم خبر داد و اظهار داشت: اجرا طرح شبکه‌های فاضلاب در مناطق جنوبی شهر بوشهر تسریع یافته و بر اساس برنامه زمان‌بندی وارد مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
وی در ادامه از تهاتر و تسویه 190 میلیارد تومان از بدهی‌های شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر به دولت خبر داد و بیان کرد: از محل ظرفیت‌های قانونی در بودجه سال قبل در مجموع بیش از 190 میلیارد تومان از بدهی‌های شرکت آبفا استان بوشهر تهاتر و تسویه شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر پرداخت بدهی به پیمانکاران طرح تملک دارایی و سرمایه‌ای را یکی از این موارد دانست و اضافه کرد: از مجموع بدهی‌های تهاتر شده شامل بدهی به دولت موضوع منابع حاصل از وام‌های داخلی دولت به میزان 164.8 میلیارد تومان، امور مالیاتی 20.6 میلیارد تومان و پرداخت بدهی به پیمانکاران طرح تملک دارایی و سرمایه‌ای به مبلغ 51.6 میلیارد تومان بوده است.
عالی ادامه داد: امید است با توجه به تهاتر و تسویه بخش قابل توجهی از بدهی‌های شرکت آبفا استان بوشهر نتیجه آن در سرعت بخشی و اتمام پروژه به طرز ملموس نمایان شود.
وی از به‌کارگیری افزایش ظرفیت بخش خصوصی در طرح‌های آبرسانی استان بوشهر خبر داد و عنوان کرد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم این مهم در صنعت آب استان بوشهر با تمرکز به استفاده از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
عالی افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یکی از رویکردهای مهم برای پیشبرد پروژه‌های آب و فاضلاب است که در استان بوشهر برای تحقق این مهم از سرمایه‌گذاران به‌صورت ویژه حمایت می‌شود.
مدیرکل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از تکمیل طرح‌های آبرسانی روستایی خبر داد و بیان کرد: پروژه نوسازی شبکه توزیع آب روستای چاه حسین جمال دشتی به طول حدود 10 کیلومتر و با 12 میلیارد تومان اعتبار به بهره‌برداری رسید.
عالی با بیان اینکه این طرح در قالب طرح جهاد آبرسانی و با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) اجرا شده است ادامه داد: با اجرا پروژه نوسازی شبکه توزیع آب روستای چاه حسین جمال 41 خانوار با 123 نفر از مزیت این پروژه برخوردار شدند.
وی اضافه کرد: پروژه نوسازی شبکه توزیع آب روستاهای کردوان سفلی، شیخیان ماری و شیخیان سلنجی نیز همزمان با روستای چاه حسین جمال عملیاتی شده است که روند اجرا آن با سرعت قابل قبولی پیش می‌رود.
انتهای پیام/190/
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد